افتتاحیه

پانزدهمین همایش سراسری اسکودا صبح امروز چهار شنبه 19 آبان 1389 در محل سالن مرکزی کانون وکلای دادگستری مازندران در شهر ساری با حضور اعضای هیات رئیسه و شورای اجرائی اسکودا و اعضای هیات مدیره تمامی کانون های وکلای دادگستری 21 گانه شروع گردید. در این مراسم، ریاست دادگستری استان مازندران جناب آقای طالبی و نیز معاون دادگستری استان جناب آقای رئیس زاده و جمعی از مقامات و وکلای دادگستری حضور داشتند.

این همایش در اولین جلسه صبح با حضور استاد ارجمند حقوق ، چهره ماندگار علمی، وکیل محترم دادگستری جناب آقای دکتر امیر ناصر کاتوزیان و اعضای مجمع عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور تشکیل گردید.
 
مراسم با نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید شروع شد. سپس آقای سید علی باقری تبار دبیر همایش خیر مقدم عرض نموده و بعد از آن، به ترتیب آقایان محمد هادی صفاری، رئیس کانون وکلای دادگستری مازندران، آقای بهمن کشاورز رئیس هیات اجرائی اسکودا، حجت اسلام و المسلمین جناب آقای طالبی ریاست دادگستری استان مازندران و آقای محمد جندقی کرمانی پور رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، به سخنرانی پرداختند.
 
در پایان مراسم صبح استاد آقای دکتر کاتوزیان، با تاکید بر نقش ملکه اجتهادی حقوق در کارآموزان وکالت، توضیحاتی پیرامون آزمون وکالت و ضرورت تخصصی شدن وکالت، بیان نمودند، که مشروح سخنان مذکور، به صورت جداگانه تقدیم می گردد.
 
گفتنی است در حال حاضر کانون های عضو اتحادیه که اعضای هیات مدیره آنها، در همایش مازندران حضور دارند شامل کانون های ذیل می باشد :
مرکز، آذربایجان شرقی، فارس، اصفهان، آذربایجان غربی، خراسان، گیلان، قزوین، کرمانشاه و ایلام، خوزستان، همدان، قم، زنجان، کردستان، گلستان، اردبیل، مرکزی، بوشهر، لرستان و مازندران بعنوان میزبان همایش

مشروح مذاکرات جلسه صبح همایش مازندران :
در ابتدای جلسه صبح، آقای سیدعلی باقری تبار دبیر همایش ضمن توصیفی از زیبایهای مازندران و تاریخ سراسر مشحون از افتخار آن استان، به اعضای حاضر خیر مقدم گفتند .

سخنرانی آقای محمد هادی صفاری رئیس کانون وکلای دادگستری مازندران

 در ادامه آقای محمد هادی صفاری رئیس کانون مازندران، ضمن خیر مقدم، اظهار داشت:
امروز 19 آبان 1389 مصادف با تشکیل کانون مازندران با 118 عضو اصلی در سال 1376 می باشد. کانون مازندران سومین کانون بعد از تصویب قانون نحوه اخذ پروانه کارآموزی وکالت دادگستری در سال 1376 می باشد که ابتدا بعنوان کانون مازندران و گلستان افتتاح شد و در سال 1386 کانون گلستان از آن جدا شده است.

تاکنون شش دوره انتخابات هیات مدیره کانون مازندران برگزار شده و در حال حاضر حدود 726 وکیل پایه یک دادگستری و 160 کارآموز وکالت و 21 وکیل مهمان و 90 کارآموز مهمان در کانون وکلای دادگستری مازندران عضویت و مباشرت دارند.

در استان مازندران بین دادگستری استان و کانون، همکاری و هماهنگی مناسبی وجود دارد. البته از ابتدای تشکیل دادگستری، وکالت دادگستری یکی از مسائل مهم بوده است که در ابتدا زیر نظر دادگستری اداره شده و فراز و فرود زیادی نیز داشته است.

تا اینکه در تاریخ 7/12/1331 قانون استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب دولت وقت رسید و در تاریخ 5/12/1333 به مورد تصویب مجلسین وقت قرارگرفت. با استقلال شخصیت حقوقی کانون ، به خصوص ماده 17 آن قانون، هیچ وکیل دادگستری را نمی توان از کار معلق نمود، مگر آنکه تخلف وی در محکمه انتظامی وکلا به اثبات برسد.

البته بعدها به موجب قانون نحوه اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376و به خصوص ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم، استقلال کانون مورد خدشه قرار گرفت. به خصوص با آئین نامه اجرائی قانون اخیر التصویب در سال 1388، می رفت که استقلال کانون به تاریخ سپرده شود لکن اقدامات هماهنگ کانون های وکلای دادگستری در قالب اتحادیه، از اجرای آئین نامه خلاف قانون خود داری گردید که با توجه به رایزنی با مقامات محترم قوه قضائیه، یک بار در زمان ریاست آقای شاهرودی و دو بار در زمان ریاست جناب آیت الله لاریجانی، اجرای آئین نامه، متوقف مانده است. امید است با ابطال آئین نامه مذکور در دیوان عدالت اداری، این مسئله مرتفع شود زیرا جهت استقلال وکیل برای تامین حق دفاع، نیاز به کانون مستقل است تا امکان محاکمه منصفانه و عادلانه فراهم گردد. وکیل و قاضی مستقل برای دادگستری مستقل مورد نیاز است.

در حال حاضر ما، بعنوان وارثان گذشتگان خود، نیاز به ادامه راه و حفظ استقلال کانون هستیم. موانع و مشکلات نیز از طریق راه کارهای قانونی باید مرتفع شود. ما نیاز به اقدامات بیشتر و هماهنگی از طریق اتحادیه هستیم تا بتوانیم با همکاری قوه قضائیه، میراث به دست ما رسیده را به آیندگان تحویل دهیم.

سخنرانی آقای بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

در ادامه جلسه آقای بهمن کشاورز – رئیس هیات اجرائی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ضمن اعرض خیرمقدم به کلیه حضار و تشکر از زحمات کانون مازندراان جهت میزبانی همایش، اظهار داشت:

ابتدا از همکاران خود که در اتحادیه به صورت تبرعی بعنوان هماهنگ کننده انجام وظیفه می نمایند تشکر می کنم. آقایان علی مانی فر، محمد رضا علیزاده ثابت ، رضا جدلی، حسین زینعلی ، رضا یزدی و آقای شهرام مختاری از کانون فارس . لازم است بزودی کانونها با اعلام اسامی رسمی هماهنگ کنندگان اتحادیه متناظر آنها را جهت همکاری تعیین نمایند.

متاسفانه ناچار به تکرار این ترجیع بند ملال آور هستیم که مسئله وکالت هم چنان با مشکلات عدیده مواجه می باشد و وضعیت آن قابل قبول نیست. البته دوستان جوان ما، حتی در مرکز، اکثرا قادر به تمشیت امور خود نیستند و با مشکلات مالی مواجهه هستند. حتی همکاران قدیمی تر نیز با مشکلات متعدد مواجه هستند.

البته اغلب مردم وضعیت وکلا را ، با چند نفر اندک شمار مقایسه می نمایند که دارای روابط آن چنانی بوده و درصد بسیار کمی از وکلا را تشکیل می دهند. لذا گروه کمی که درآمدهای زیادی دارند، ملاک قضاوت قرار گرفته اند و این درحالی است که اکثریت وکلا، وضعیتشان کاملا با آن گروه اندک، تفاوت دارد. لکن جامعه از تمامی وکلا، انتظار خاصی دارند.

امسال در حدود 36000 نفر متقاضی آزمون وکالت هستند در حالیکه فقط امکان جذب1774 نفر وجود دارد. البته اینها خواهند آمد و همان مشکلات کاری را خواهند داشت. بعلاوه هر چند سیاست ورزی و داشتن عقیده سیاسی خاص حق هر فرد از جامعه از جمله وکلای دادگستری است، لکن ولو فرض آن چند نفری که در اظهار نظر ایشان، نوعی معارضه باشد، که تعداد آنها با توجه به تعداد کل وکلاء، حدود 35000 نفر، چیزی در حد صفر است، لکن چرا باید جمع وکلا به نتایج مربوط به این گروه اندک از وکلاء دچار شوند.

بعلاوه چرا برخی وکلای دادگستری را با عقاید موکلان ایشان، قیاس و عقوبت می نمایند. در حالیکه شخصیت وکیل از شخصیت موکل وی جداست. النهایه برای اجرای کامل اصل 35 قانون اساسی نیاز به دخالت وکیل مستقل می باشد و این به نفع دستگاه قضائی کشور است. زیرا رعایت کامل حقوق مردم مستلزم حق دسترسی به دادگاه ها و امکان استفاده از وکیل مستقل می باشد.

بعلاوه در حال حاضر باید از هر گونه اختلاف و افتراق بین کانون ها و اتحادیه و وکلای دادگستری با یکدیگر اجتناب کنیم . بدیهی است اختلاف سلایق وجود دارد و لکن در اجرا باید هماهنگ باشیم تا موجب اعتلای جامعه وکالت شویم.

البته مسائلی مثل ماده 187 مکرر در برنامه پنجم توسعه مطرح شده که برای کانون ها ارسال شده است. اینها موجب خدشه به وکالت است. در این شرایط بیش از گذشته نیاز به اتحاد و همدلی می باشد جهت اعتلای وکالت که مسلماً موجب اعتلای قوه قضائیه است.

سخنرانی آقای طالبی رئیس کل دادگستری استان مازندران

در ادامه حجت السلام طالبی رئیس دادگستری استان مازندران ضمن خیر مقدم به اعضای اسکودا و آرزوی توفیق در همایش و هم اندیشی و نیز عرض خیر مقدم به جناب استاد کاتوزیان، اظهار داشت:

شخصیت دکتر ناصر کاتوزیان و سایر اساتید مثل دکتر لنگرودی که افتخار شاگردی ایشان در سال 1360 را در قم داشته ام، به نحوی است که حوزویان ایشان را متعلق به خود می دانند ، دانشگاهیان نیز آنها را منتسب به خود و امروز می بینیم که وکلای دادگستری نیز استاد را متعلق به خود می دانند.

در فرازی از خطبه 216 نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام، می فرمایند، از واجبات حق تعالی بر بندگان خود، ضرورت خیر خواهی و همکاری برای احقاق حق یکدیگر می باشد. البته حسب گفته مولی علی، حق امری است که گفتار از آن بسیار سهل و آسان و فراوان و در عین حال عمل به حق بسیار سخت و مضیق می باشد.

به هر حال حسب گفته حضرت امیر ( ع )، هر کس به قدر وسع و توان خود باید با دیگر بندگان خدا، نسبت به احقاق حق در میان خود اقدام نماید. اگر حق گرائی و حق محوری در جامعه ترویج و همه گیر باشد، موجب تحقق عدالت در جامعه میشود. این مسئله موجب توان مندی جامعه و امکان رشد اشخاص عالم و گوشه گیری اشخاص شریر می شود.

البته حق را قانون مشخص می کند و لذا اجرای قانون به منزله اقامه حق است. حال اگر حق و قانون در جامعه تضعیف شود، موجب مشکلات و منزوی شدن اشخاص عالم و میدان داری اشخاص شریر می شود.

یکی از وظایف اصلی تشکیلات قضائی احیای حقوق عمومی است. احقاق حق مهمترین وظیفه قاضی است. البته وکلای دادگستری و کارشناسان نیز، همکاران اصلی قاضی در امر مهم شناخت و احقاق حق می باشند. لذا باید آنکه حق با اوست، در محکمه پیروز میدان باشد.

حال اگر قاضی در راستای حق مداری نباشد یا آنکه وکیل قاضی را جهت نیل به حق به اشتباه بیاندازد و در حالیکه علم به فقدان حق موکل خود دارد، وی را محق نشان دهد، اینها موجب مشکلات دستگاه قضائی خواهد شد.

بعلاوه نقش سازش دعاوی برای وکلا که قبلا طی ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از مقررات دادگستری مصوب 1356 برای وکلا بعنوان تکلیف قانونی بیان شده است، امروزه متروک است و به صورت صوری ادعای عدم توفیق در سازش می شود.

اغلب هیچ گونه تلاشی برای سازش نمی شود. به هر حال هر گونه تلاش برای نشان دادن حق به نفع موکل، در حالیکه خود وکیل نیز می داند حق با موکلش نیست، موجب این تلقی در جامعه شده است که اشخاص خلاف کار، این طور فکر می کنند که می توانند جهت از بین بردن حقوق دیگران، با تمسک به وکیل و غیره، موفق به آن شوند. لذا این فکر رواج یافته است که هر کس پول دارتر است و می تواند از وکیل بهتری استفاده نماید، موفق به برد در دادگستری است، در حالیکه باید بحث حق افراد باشد نه توانائی آنها در استفاده از امکانات فوق.
وکلای دادگستری و قضات باید کاری کنند که این تلقی نباشد. باید وکیل به نفعی با قاضی همکاری کند که با اعتقاد واقعی به حقانیت موکل خود، دلائل و جهات اثبات دعوی موکل را برای قاضی بیان و روشن نماید. این همکاری و نقش وکیل است که در خدمت قضاوت و قاضی می باشد. لذا در ماده 32 قانون پیش گفته، بحث اجباری شدن وکالت مطرح شده است.

وکالت فقط یک شغل معمولی مشابه سایر مشاغل نیست. وکالت به این دلیل که در جهت شناخت و احقاق حق است، یک شغل شریف و مقدس است.

بعلاوه بعضا دیده میشود که برخی قضات که سلب صلاحیت قضائی شده اند، مبادرت به وکالت می نمایند که این مسئله قابل قبول نیست. نهاد وکالت مقدس است و لازم است به نحوی رفتار و عمل کنیم که تلقی های ناشایست از این نهاد گرفته شده و تلقی احقاق حق، مبنای شغل وکالت باشد.
ایشان در پایان یادآور شدند که جهت ارتقاء وکالت امور ذیل می بایست رعایت شود: احیاء ماده 31 قانون پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 جهت تکیف وکلا به سازش میان وکلای خود و طرف مقابل و تلاش واقعی در این حوزه ، بحث رعایت ابطال تمبر دفترچه وکالت و به خصوص تمبر مالیاتی که موجب اطاله دادرسی می شود ؛ رعایت تشکیل جلسات دادرسی اعم از معرفی وکیل یا دادن لوایح که موجب تجدید جلسه نشود.

سخنرانی آقای جندقی ریاست کانون مرکز
در ادامه جلسه آقای محمد جندقی کرمانی پور رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن تشکر از کانون میزبان در پاسخ به سوال اینکه چرا قضات سلب صلاحیت شده از طرف کانون ها، پروانه وکالت داده میشود، بیان داشت:

در این خصوص، کانون ها به هیچ عنوان در ابتدا به قضات سلب صلاحیت شده، پروانه وکالت نمی دهند و درخواست ایشان، رد میشود. لکن نامبردگان بعد از اعتراض در دادگاه انتظامی قضات به خصوص دادگاه عالی ( تجدیدنظر ) انتظامی، با این ادعا که شرط عدالت شرعی در وکالت لازم نیست ، با نقض احکام دادگاه های انتظامی کانون ها، حکم به صدور پروانه می دهند که کانون ها مکلف به تبعیت هستند. آقای جندقی در ادامه اظهار داشت:

بنده شخصا در زمان آقای شاهرودی این مسئله را مطرح و بیان شد که چند مصداق بدهید و ما حداقل ده پرونده از قضات متخلف را به ایشان دادیم که پاسخی دریافت نشد. حتی فهرستی برای ایشان ارسال شد که ما برخی را پروانه نداده ایم لکن از ماده 187 پروانه گرفته اند و این مسئله به ضرر جامعه وکالت است که حتی مصادیق را اعلام کردیم که خبری نشد. حتی در بعضی از موارد از بنده بعنوان نشر اکاذیب شکایت شد که پرونده منع تعقیب صادر شده است.

بعلاوه در دوره جدید،خدمت آقای لاریجانی این مسئله مطرح و حسب درخواست ایشان حداقل پنج پرونده بعنوان مصداق ارائه شد که تاکنون پاسخی داده نشده است. بنابر این ما نیز، موافق صدور پروانه برای قضات سلب صلاحیت شده نیستم و لکن محکمه انتظامی به این مسئله رای می دهد و رای محکمه انتظای جهت کانونهای وکلای دادگستری لازم الاجراء می باشد.

سخنرانی استاد محترم جناب آقای دکتر کاتوزیان

در بخش دوم مراسم صبح همایش اتحادیه جناب استاد ناصرکاتوزیان ضمن تشکر از مهمان نوازی کانون وکلای دادگستری مازندران،‌درسخنرانی کوتاه خود در خصوص مسئله انتخاب کارآموزان توضیحاتی بیان فرمودند . ایشان با بیان معایب روش انتخاب کارآموزان وکالت و برگزاری آزمون کارآموزی اظهار داشتند : وکالت، امروزه فقط بحث امتحان تستی و سوالات چهار جوابی است که این روش، مطلوب نیست.

هر چند این روش محاسن اداری و اجرائی دارد و لکن موجب پرورش اشخاص مسئله گو و حفظ ظاهری قوانین می شود و از تربیت اشخاص و قدرت اجتهادی حقوقی جلوگیری می کند. لذا روش صحیحی نیست و بعلاوه بعد از چندی تکراری می شود.

در این روش بحث استنباط حقوقی امکان معیار گزینش قرار نمی گیرد. لذا در حالیکه مسائل اصلی حقوقی قضائی، اقیانوسی از مسائل مختلف است، معیار پذیرش فقط متن قوانینی است که به مثال یک خلیج کوچک درمقابل اقیانوس مسائل حقوقی است و این معیار مناسبی نیست.

ما امروزه با مصلحت در مقابل واقعیت مواجهه هستیم. البته در برخی رشته ها مثل لغت شناسی زبان، تست، روش مناسبی است ولی غالب تست های حقوقی فعلی، بیشتر بحث شانس و اقبال است تا بحث مباحث دقیق حقوقی. حتی به من اعتراض شده که استاد ما در پاسخ تست نظر شما را داده ایم و لکن مصحح نظر دیگری را صحیح دانسته است!

لذا من پیشنهاد می کنم از شیوه سوالات تشریحی هم استفاده شود. چه به شیوه یک مرحله ای که هر دو سوالات تستی و تشریحی وجود داشته باشد یا به صورت دو مرحله ای که ابتدا تستی باشد و انتخاب نهائی از طریق امتحان تشریحی اقدام شود.

پیشنهاد دوم بنده توجه به مسئله سوابق تحصیلی و معدل دوره کارشناسی در آزمون کارآموزی وکالت است که باید به نحوی در پذیرش کلی مورد لحاظ قرار گیرد. لذا جمع بین امتحان تستی و اختبار تشریحی و توجه به معدل، شیوه مناسبی است.

پیشنهاد دیگر در این خصوص آنست که امروزه دیگر ادعای جامع منقول و معقول، مورد پذیرش دنیا نیست. به قدری شاخه های علوم متنوع شده که حتی یک نفر متخصص امکان مطالعه کامل کتابهای رشته خود را ندارد تا چه برسد به امر تحقیق و تدبر در آن ، لذا در حوزه وکالت نیز، تجربه و تخصص مورد نیاز است. چگونه یک وکیل تازه پروانه گرفته می تواند در تمامی مراحل حتی دیوان عالی کشور ، وکالت کند در حالیکه حداقل 15 سال تجربه لازم است برای یک وکیل متوسط ، و اجازه دادن وکالت در این شرایط، موجب از بین رفتن حقوق اشخاص می شود.

ایشان در ادامه اظهار داشت : باید برای مسائل مدنی با کیفری تفاوت قائل شد و مثلا وکیل مدنی و وکیل جزائی تربیت شود. حتی می توان برای وکلا نیز ارتقاء وکالتی مثل قضات در نظر گرفت که با شرایطی از جمله مراحل علمی و تحقیقی امکان رفتن به پایه های بالاتر وکالتی فراهم باشد. ما باید عیوب خود را خودمان برطرف کنیم.

تقدیر از اولین چهره ماندگار وکالت در کشور

در پایان جلسه صبح از آقای ناصر کاتوزیان وکیل دادگستری بعنوان چهره ماندگار وکالت تقدیر شد. آقای بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری اعلام داشت که حسب مصوبات چهاردهمین همایش سراسری کانونهای وکلا در کانون مرکز مقرر است هر سال از 4 نفر پیش کسوتان علمی وکالت، بعنوان چهره ماندگار قدردانی شود. لذا در این مراسم از جناب آقای استاد دکتر کاتوزیان بعنوان اولین چهره ماندگار وکالت ، تشکر میشود.

در ادامه با حضور روسای کانون های وکلای دادگستری و جناب آقای طالبی ریاست دادگستری استان مازندران، از جناب استاد کاتوزیان با اهداء‌یک جلد کلام الله مجید، لوح تقدیر و قاب عکس حاوی تصویر ایشان، تشکر و قدردانی شد.

بیانیه

موضوع پیشنهاد الحاقی ماده 187 مکرر به برنامه پنجم توسعه کشور

بیانیه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران همایش مازندران

یکی از اصول بنیادی در کشورهائی که نظام مردم سالاری در آنها پابرجا گردیده برگزاری دادرسی عادلانه و حضور وکلای دادگستری مستقل در دادگاهها و در پیگرد های کیفری است. هرچند حق برخورداری شهروندان کشور از خدمات ارزشمند وکلای دادگستری مورد تایید اصل35 قانون اساسی و قوانین لازم الاجرا ی کشور قرار گرفته است، ولی در برنامه پنج ساله پنجم که اکنون در دستور کار رسیدگی مجلس شورای اسلامی قرار دارد موادی گنجانیده شده که در تضاد آشکار با اصول متعددی از قانون اساسی است و در صورت تصویب، آسیب های جبران ناپذیری به برگزاری دادرسی عادلانه در کشور و حق دفاع شهروندان وارد می کند. از جمله در بند1 ماده 187 مکرر که از سوی کمیسیون تلفیق مجلس به لایحه دولت الحاق شده به موسسات حقوقی اجازه داده شده است با جذب فارغ التحصیلان حقوق بعد از یک دوره کارآموزی یک ساله در موسسات مذکور به عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده 32 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح و پیگیری دعاوی و سایر امور حقوقی تحت نظر مدیر یا مدیران مسئول موسسات مزبور به کار گرفته شوند. این ماده الحاقی از جهات زیر برخلاف اصول قانون اساسی، آیین نامه داخلی مجلس و قوانین لازم الاجرای مربوط به حرفه وکالت دادگستری است:

  1. بر پایه اصل 74 قانون اساسی ابتکار قانونگذاری، از طریق تقدیم لایحه از سوی هیئت وزیران و یا طرح قانونی به امضای 15 نفر از نمایندگان است. ولی ماده 187 مکرر که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه دولت افزوده شده است تشریفات قانونی الزام آور تصویب لایحه در هیئت وزیران را دنبال نکرده و در چهار چوب یک طرح قانونی از سوی نمایندگان نیز تقدیم نشده است. بنابراین در وضع موجود نمی تواند در دستور کار و رسیدگی مجلس قرار گیرد.
     
  2. موضوع برنامه عمرانی پنج ساله برپایه قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 منحصراً تصویب طرح های عمرانی و تامین هزینه‌های مربوط به آنها در خلال یک دوره پنج ساله است. تصویب موضوعات و عناوینی که نیاز مند قانونگذاری دائمی هستند باید با تقدیم یک لایحه یا طرح قانونی و با ترتیبات مقرر در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس باشند. بنابراین موضوعاتی را که از چهارچوب برنامه عمرانی پنج ساله بیرون هستند در هیچ شرایطی نمی توان در ضمن یک برنامه پنج ساله به مجلس تقدیم کرد و مجلس شورای اسلامی نیز نمی تواند درباره این موضوعات و عناوین، قوانین و مقررات موقتی تصویب نماید .
     
  3. در ماده 187 الحاقی کمیسیون تلفیق به لایحه برنامه پنجم، سخن از یک سلسله «موسسات حقوقی» به میان آمده که وجود قانونی نداشته و موهوم هستند. بنابراین دادن هرگونه حق و یا تعیین هرگونه تکلیف برای چنین موسساتی که وجود واقعی و قانونی ندارند جایگاهی در آیین قانونگذاری ندارد و قهراً با تصویب آیین نامه نیز نمی توان چنین موسساتی را تاسیس کرد.
     
  4. ماده 32 آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 به گونه ی استثنائی به کارمندان وزارت خانه و سازمان های دولتی که دارای لیسانس حقوق هستند اجازه داده است امور حقوقی وزارت خانه مربوط را در دادگاه ها از طریق طرح دعوی یا دفاع پیگیری کنند. این ماده در جای خود قابل انتقاد است و وزارت خانه ها و سازمان های دولتی را از خدمات و دانش حقوقی وکلای دادگستری مستقل و باتجربه محروم می سازد. ولی گسترش دامنه این ماده و اجازه دادن به گروهی از قارغ التحصیلان حقوق که صرفاً با گذرانیدن یک دوره کارآموزی یکساله بدون آزمون ورودی و بی آنکه از آموزش های نظری و عملی در کانون های وکلا برخوردار شده و از عهده آزمون نهائی برآمده باشند خسارت مادی و معنوی جبران ناپذیری به حقوق دولت در دعاوی مربوط وارد می سازد و در واقع وزارت خانه ها و سازمان های دولتی را در دعاوی آنها و در دعاوی که علیه آنها در دادگاه ها مطرح می شوند بی دفاع می سازد.
     
  5. در بند2 ماده 187 مکرر الحاقی به لایحه برنامه پنجم، به کانون وکلای دادگستری و همچنین به قوه قضائیه اجازه داده شده است برای این گونه «موسسات حقوقی» مجوز صادر کنند و حال آنکه کانون های وکلای دادگستری در صورت تصویب ساز و کارهای قانونی در قانون جامع وکالت جدید تنها می توانند به وکلای دادگستری اجازه تاسیس یک موسسه حقوقی را بدهند. ولی کانون های های وکلا نمی توانند به اشخاصی که دارای پروانه وکالت دادگستری نیستند هیچ گونه مجوزی برای تاسیس چنین موسساتی را بدهند. از سوی دیگر وظایف و صلاحیت های قوه قضائیه نیز به گونه روشن و حصری در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده و قوه قضائیه در چهار چوب این اصل و دیگر اصول مربوط، دارای صلاحیت و اختیار قانونی برای صدور مجوز برای چنین موسساتی نمی باشد.

6-        ماده 187 اصلی که به ناروا در سال 1378 وارد برنامه پنج ساله سوم توسعه گردید یک تجربه تلخ و کاملا منفی در این گونه قانون گذاری ها در خلال لوایح برنامه پنج ساله بوده است. در شرایطی که نتایج این تجربه منفی آشکار شده و قوه محترم قضائیه و دولت در مقام ادغام مشاوران حقوقی ماده 187 در کانون های وکلا و بازگردان صلاحیت عام کانون ها در دادن پروانه وکالت در چهارچوب قوانین لازم الاجرای مربوط به حرفه وکالت هستند، آوردن ماده 187 مکرر در برنامه پنجم، تکرار یک تجربه زیان بار و فساد برانگیز دیگر در نظام قانون گذاری کشور است.

بنابه مراتب مزبور اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در همایش خود که روزهای 19 و 20 آبان 1389 در مازندران برگزار گردید پس از گفتگوها و بررسی های لازم به این نتیجه رسیدند که به اتفاق آراء از مجلس شورای اسلامی درخواست کنند ماده 187 مکرر را که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه برنامه پنجم الحاق شده است از دستور کار مجلس خارج کنند تاحق دفاع مردم و حق برخورداری از دادرسی عادلانه که حافظ حقوق شهروندان کشور است بیش از این درمعرض آسیب قرار نگیرد.

قطعنامه

قطعنامه پانزدهمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران  «اسکودا»

بسمه تعالی

در تاریخ نوزدهم و بیستم آبان ماه یکهزارو سیصدو هشتاد و نه، پانزدهمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران- اسکودا- با میزبانی کانون محترم مازندران در شهر ساری تشکیل شد . پس از بحث و تبادل نظر در مورد مشکلات حرفه وکالت و اتخاذ تصمین در مورد آنها موارد زیر به تصویب رسید :

  1. اتحادیه نگرانی جدی خود را از موارد دخالت قوه مجریه در حیطه اختیارات قوه مقننه و بعضا قوه قضاییه اعلام و رعایت اصل تفکیک قوا را ضامن حفظ و بقای حکومت قانون و مردم سالاری میداند .
     
  2. اتحادیه مصرا اعلام میدارد وضع و تصویب قوانین مرتبط با وکالت باید متضمن رای ونظر کانونهای وکلای دادگستری باشد تا حق دفاع مردم در چهار چوب کانونهای وکلای مستقل تامین و در نتیجه اعتبار جهانی آرای محاکم تضمین گردد.
     
  3. اعلام عدم صلاحیت آن دسته از نامزدهای عضویت در هیات های مدیره کانونهای وکلای دادگستری که مورد قبول و تایید جامعه وکالت اند خدشه به استقلال کانونهای وکلاست و اتحادیه آن را محکوم میکند .
     
  4. اتحادیه اعتقاد دارد تعقیب کیفری وکلای دادگستری به مناسبت آنچه در موضع دفاع انجام داده یا می دهند معارض با حق دفاع شهروندان است لذا مراجع و مقامات ذی ربط را به رعایت دقیق اصل 35 قانون اساسی فرا می خواند و توجه آنها را به تبصره 3 ماده واحده ایی که در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده ا ست جلب میکند .
     
  5. استقلال کانونهای وکلای دادگستری دستاورد وکلای دادگستری ایران و جهان است بنابراین اتحادیه اقداماتی را که در راستای سلب استقلال از کانونهای وکلا و دخالت سازمانها و نهادهای غیر ذی ربط در امر صدور پروانه و مجوز وکالت انجام می شود محکوم می نماید .
     
  6. اتحادیه الحاق ماده 187 مکرر از سوی کمیسیون تلفیق مجلس به لایحه برنامه پنچ ساله و قرار گرفتن آن در دستور کار مجلس را موجب بروز آشفتگی و نابسامانی در حرفه وکالت دادگستری و در نهایت ورود آسیب جدی به حق دفاع شهروندان و برگزاری دادرسی عادلانه در کشور می داند و خواستار حذف آن از لایحه برنامه پنج ساله و دستور کار مجلس شورای اسلامی است .
     
  7. اتحادیه ناخرسندی خود را از افزایش بی رویه هزینه های دادرسی و تحمیل بار مالی سنگین تحت عنوان خدمات قضایی به مردم و از جمله افزایش نامتناسب هزینه تمدید پروانه وکالت وکلای دادگستری را اعلام میدارد .
     
  8. اتحادیه ضمن تشکر و قدردانی از زحمات هیات مدیره محترم کانون وکلای دادگستری مازندران و تمامی وکلای عضو آن کانون اعلام میدارد. همایش بعدی اتحادیه در اردیبهشت 90 به میزبانی کانون وکلای دادگستری قم برگزار خواهد شد.

صورتجلسه

بسمه تعالی

بند اول دستور جلسه :
پذیرش کانون محترم وکلای دادگستری لرستان به عضویت اسکودا و اصلاح اساسنامه از این جهت.
موضوع به رای گذاشته شد و به اتفاق آرا تصویب گردید.

بند دوم دستور جلسه :
مسائل مربوط به آزمون ورودی:
الف – دو مرحله ای شدن آزمون یا تجویز این نحوه آزمون برای کانونهای علاقمند به آن .
موضوع طرح و پس از بحث تصویب شد که '' مسئله نحوه برگزاری امتحان در سال 1390 در یک مرحله برگزار شود و کانونهایی که موافق مرحله دوم به صورت تشریحی می باشند باید مراتب را جهت اطلاع عمومی تا 20/9 /1389 کتبا به اتحادیه اعلام کنند .''

ب- تعیین منابع مطالعه و افزودن موادی به آزمون سال آینده .
موضوع اضافه شدن منابع مطالعه و افزودن موادی به آزمون سال آینده ته تصویب نرسید و موکول شد به بررسی بیشتر در جلسه 18 و 19 آذر 1389

پ – روش گزینش و طرح سوالات آزمون و ویژگی های انتخاب کنندگان یا طراح سوالات.
پس از بحث نتیجه حاصل این شد که چون این مورد در آزمون سال جاری نمی تواند اثر گذار باشد ، از دستور خارج شد.

ت – تعیین تکلیف افرادی که دارای معافیت دائم یا کارت پایان خدمت وظیفه نیستند.
متن مورد رای گیری: '' کسانی که دارای کارت پایان خدمت نیستند امکان شرکت در آزمون ورودی کارآموزی را نداشته باشند'' . رای گیری انجام و با اکثریت رای تصویب شد.

بند سوم دستور جلسه :
مسائل و مشکلات ویژه کانونها و وکلا:
الف- هزینه تمدید پروانه و ارتباط آن با حق الوکاله وکالتهای معاضدتی و تسخیری
ریاست اتحادیه ، جناب آقای کشاورز توضیحاتی در مورد اقدامات و مکاتبات انجام شده در این خصوص ارائه دادند و سپس پیشنهاد شد کمیته ای جهت بررسی و تطبیق موضوع با قانون تشکیل و به موضوع رسیدگی کند و همزمان دادخواستی با موضوع ابطال بخشنامه افزایش هزینه خدمات قضایی و منجمله هزینه تمدید پروانه تقدیم شود. رای گیری انجام و تصویب شد.

ب – ماده 187 مکرر برنامه پنجم توسعه
مقرر شد تمامی کانونها و اعضای هیات های مدیره به هر شیوه مقتضی با ارتباط با مسئولین و نمایندگان مجلس در حل موضوع تلاش کنند. ضمنا نامه ای توسط اتحادیه تهیه و پس از کسب نظر کانونهای عضو به مقامات مسئول و از جمله کمیسیون تلفیق اعلام شود و طی آن دلائل غیر قانونی بودن ماده مذکور و مفاد آن تشریح شود . علاوه بر این موضوع و موضع اتحادیه در قطعنامه همایش جاری درج شود. موضوع رای گیری و به اتفاق آرا تصویب شد.

پ – انتخابات کانونها و مسائل متفرعه از آن .
ابتدائا مواردی از مسائل مبتلابه یا موردی به عنوان شاهد موضوع طرج و پیشنهاد شد که قبل از هر انتخاباتی ، بیانیه ای که در همایش فوق العاده تهران در همین رابطه به تصویب رسیده مورد نظر وعمل قرار دهند.
ت – مورد اعلامی کانون محترم آذربایجان غربی.

ث – مشکلات فردی وکلا ( برخوردها و بازداشت ها)

بند چهارم دستور جلسه : تصمیم در خصوص اتوماسیون کانونها
نظر به فنی بودن موضوع مقرر شد وظیفه پی گیری امور مربوط به اتوماسیون و انتخاب برنامه اصلح و اجرایی کردن آن بعهده کمیسیون انفورماتیک اتحادیه گذاشته شود تا حسب گزارشات ارائه شده و اقدامات انجام شده ، موضوع را به انجام رسانند.

بند پنجم دستور جلسه : گزارش بازرسان و تصویب تراز مالی
گزارش بازرسان ارائه و با رای گیری ، با اکثریت آرا تصویب شد.

بند ششم دستور جلسه : تشکیل کانون مستقل در استانهای واجد شرایط
این بند از دستور خارج شد.

بند هفتم دستور جلسه : اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 تشکیل صندوق حمایت یا تقاضای ابطال برخی از مواد این آیین نامه .
متعاقب توضیحات ارائه شده در خصوص ماده مذکور، مقرر شد این اختیار به اتحادیه داده شود که با همکاری با کانون مرکز نسبت به اصلاح یا ابطال این ماده اقدام نماید. رای گیری انجام و تصویب شد.

بند هشتم دستور جلسه : تعیین ضوابط یکسان برای انتقال وکلا بین کانونها.
مقرر شد آیین نامه تنظیم شده توسط کانون مرکز در اختیار کانونها قرارداده شود تا پس از بررسی لازم و آماده سازی پیشنهادات ، نتایج را حد اکثر تا پایان آذر ماه به اتحادیه اعلام نمایند تا اتحادیه نیز آنها را به کانونها منعکس و پس از طی مراحل فوق ، با تشکیل جلسه ای خاص در این خصوص تصمیم لازم اتخاذ گردد.

بند نهم دستور جلسه: بررسی و تصویب متن پیش نویس پیشنهادی کانونها برای قانون جامع وکالت تنظیمی هیات منتخب اسکودا.
مقرر شد متن موجود برای کلیه کانونها ارسال شود . سپس با برنامه ریزی قبلی جلسه فوق العاده ای تشکیل و نسبت به تصویب نهایی متن قانون جامع وکالت اقدام شود . رای گیری انجام و تصویب شد.

بند دهم دستور جلسه : در صورت لزوم تنظیم و تصویب قطعنامه.
مقرر شد جنابان آقایان دکتر کاشانی ، دکتر تقی خانی ، دکتر فرهودی نیا، کشاورز، بهزادی و خانم کیهانی متن مذکور را تنظیم و ارائه نمایند.

جستجوی سریع وکیل

نام
نام خانوادگی
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت